على وقع التوجسات شرقًا.. لا خوف على موريتانيا في ظل قيادة معالي الوزير حننه ولد سيدي على قطاع الدفاع

في ظل ما تشهده الحدود الشرقية من حين لآخر من توترات واستفزازات عابرة، تتجه الأنظار بطبيعة الحال إلى جاهزية الدولة وقدرتها على حماية ترابها الوطني وصون أمنها واستقرارها. وهي لحظات تختبر فيها الدول تماسك مؤسساتها، وتُقاس فيها كفاءة القائمين على القطاعات السيادية، وفي مقدمتها قطاع الدفاع. غير أن قراءة متأنية لواقع المؤسسة العسكرية الموريتانية اليوم، تُفضي إلى نتيجة مطمئنة مفادها أن البلاد ليست في موضع قلق، بل في حالة يقظة محسوبة، تديرها عقول خبيرة وتؤطرها إرادة دولة راسخة.
لقد استطاعت موريتانيا خلال السنوات الأخيرة أن ترسخ مقاربة أمنية متوازنة، تقوم على الحزم دون تهور، وعلى الاستعداد دون استعراض، وهو ما جعلها بمنأى عن الانزلاقات التي عرفتها بعض مناطق الجوار. وفي قلب هذه المقاربة، يبرز الدور المحوري الذي يضطلع به قطاع الدفاع، تحت إشراف الوزير حننه ولد سيدي، الذي راكم تجربة ميدانية عميقة، وخبرة إدارية مكنته من فهم دقيق لمتطلبات المرحلة.
إن التوجسات المرتبطة بالوضع شرقًا، على الحدود مع الجارة مالي، ليست وليدة فراغ، بل تأتي في سياق إقليمي معقد، تتداخل فيه التهديدات الأمنية مع هشاشة بعض البنى في محيط الساحل. غير أن التعامل الموريتاني مع هذه المعطيات اتسم دومًا بالاتزان والواقعية، حيث لم تنجر الدولة إلى ردود فعل متسرعة، بل اعتمدت سياسة تأمين الحدود عبر تعزيز الجاهزية، وتكثيف المراقبة، وتطوير التنسيق بين مختلف الأجهزة.
وقد شهد قطاع الدفاع، منذ تولي حننه ولد سيدي الإشراف عليه، سلسلة من الخطوات الإصلاحية الهادئة، التي استهدفت رفع كفاءة المؤسسة العسكرية وتعزيز فعاليتها. فمن حيث التنظيم، تم العمل على تحسين آليات التنسيق بين الوحدات، بما يضمن سرعة الاستجابة ودقة التنفيذ. ومن حيث الموارد البشرية، حظي العنصر العسكري بعناية خاصة، إدراكًا لأهمية الاستثمار في الإنسان باعتباره حجر الزاوية في أي منظومة دفاعية ناجحة.
كما تم، في إطار رؤية متدرجة، دعم القدرات اللوجستية والتجهيزية للجيش، بما يتلاءم مع طبيعة التحديات القائمة، خاصة في ما يتعلق بمراقبة الحدود الشاسعة والتعامل مع التهديدات غير التقليدية. وهي خطوات لم تكن استعراضية، بل جاءت في سياق بناء متماسك يراعي الإمكانات ويستشرف الأولويات.
ولا يقل أهمية عن ذلك، ما تحقق على صعيد تعزيز الشراكات العسكرية، حيث عمل القطاع على توطيد علاقات التعاون مع عدد من الشركاء، بما أتاح فرصًا مهمة في مجالات التكوين والتدريب وتبادل الخبرات. وقد انعكس ذلك إيجابًا على مستوى الاحترافية داخل المؤسسة، وعلى قدرتها على مواكبة التطورات المتسارعة في مجال الأمن والدفاع.
ويُحسب للوزير كذلك حرصه على ترسيخ الانضباط داخل القطاع، والتأكيد على احترام القوانين والأنظمة، في إطار صرامة مسؤولة لا تقبل التسيب، ولا تنزلق إلى التعسف. وهي صرامة ضرورية في مؤسسة بحجم وأهمية الجيش، حيث يشكل الانضباط أساس الجاهزية، وضمانة النجاح في أداء المهام.
إن ما يبعث على الطمأنينة اليوم، ليس فقط توفر الوسائل أو الخطط، بل وجود قيادة إشرافية تدرك حجم المسؤولية، وتتعامل مع المعطيات بوعي وتبصر. فالتحديات القائمة، مهما بدت مقلقة في ظاهرها، تظل تحت السيطرة في ظل يقظة دائمة، واستعداد مستمر، وإدارة واعية لقطاع الدفاع.
وعليه، فإن التوجسات التي قد تثار من حين لآخر، تظل مفهومة في سياقها العام، لكنها لا ترقى إلى مستوى القلق الحقيقي، بالنظر إلى ما تمتلكه موريتانيا من أدوات، وما أظهرته من قدرة على إدارة محيطها الأمني بكفاءة. وفي هذا الإطار، يظل إشراف حننه ولد سيدي على قطاع الدفاع عاملًا مطمئنًا، يعزز الثقة، ويؤكد أن البلاد في منأى عن المفاجآت، وأن أمنها يُدار بعقلانية ومسؤولية.
إنها معادلة دقيقة، نجحت موريتانيا في ترسيخها: يقظة دون توتر، واستعداد دون تهويل، وثقة دون غرور. وهي معادلة لا تُبنى بالشعارات، بل تُصنع برجال خبروا الميدان، وأدركوا أن حماية الأوطان لا تقوم إلا على الانضباط، والتخطيط، والإرادة الصلبة. وفي هذا السياق، تتأكد القناعة بأن موريتانيا، رغم ما يحيط بها، ماضية بثبات، محصّنة بمؤسساتها، وآمنة بفضل حكمة القائمين على شؤونها.