تجار موريتانيون في مالي يواجهون عراقيل إدارية ويطالبون بدعم السلطات

أعرب عدد من التجار الموريتانيين العاملين في جمهورية مالي عن استيائهم من ما وصفوه بتصرفات “تعسفية” أقدمت عليها جهات مالية رسمية، أدت إلى إغلاق محلاتهم التجارية ومنعهم من مزاولة نشاطهم.

وبحسب إفاداتهم، فإن السلطات المالية اشترطت عليهم وثيقة قديمة تعود إلى عام 1998 لم تعد معتمدة أصلًا، وهو ما جعلهم في وضع قانوني معقد رغم مساعيهم للحصول على أوراق بديلة. وأضاف التجار أن بعض الموظفين الماليين نصحوهم بالتوجه مباشرة إلى السفارة الموريتانية من أجل إيجاد تسوية.

المتضررون أكدوا أن استمرار هذه العراقيل بات يهدد مصادر رزقهم ويزيد من معاناتهم، مطالبين الحكومة الموريتانية بالتدخل العاجل لحماية مصالح مواطنيها في مالي وتوفير الظروف الملائمة لاستمرار أنشطتهم التجارية.

هل ترغب أن أجعل النص في قالب خبر عاجل قصير يصلح كمنشور على الفيسبوك، أم تفضل أن يظل بصيغة تقرير صحفي موسع كما هو الآن؟